صنعاء - خبر للانباء: أقرت حكومة الانقاذ الوطني، الاحد 22 اكتوبر/تشرين الاول 2017، اجراء تعديل في رأس مال محلات الصرافه وشركات الصرافه، كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع اسعار الدولار وتضخم سعر صرف ريال اليمني.
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي حول الوضع الإقتصادي ومستجداته في ظل التضخم الذي شهده سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مؤخرا والأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الزيادات .
وأوضح أن واحدا من الأسباب الرئيسية التي تقف حول هذا الزيادات استخدام العدوان للورقة الإقتصادية بهدف تركيع الشعب اليمني بعد خسارته المعركتين العسكرية والأمنية، وذلك بإيعازه لحكومة الرياض بإنزال مزايدة لشراء الريال مقابل الدولار وتحديد 400 ريال للدولار الواحد .. مؤكداً أنه رافق ذلك ضخ عشرات المليارات من الأموال المطبوعة في روسيا إلى الأسواق في المحافظات الشمالية والغربية بهدف تضخيم سعر صرف الريال.
واستعرض الدكتور مقبولي الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة تلك الخطوات المعادية لتحقيق الإستقرار المعقول في سعر الصرف الذي ينسجم مع الواقع الإقتصادي وبما لا يضاعف من حجم المأساة التي يعيشها الشعب اليمني بسبب العدوان السعودي وحصاره الشامل وتداعيات حربه الإقتصادية اللا مشروعة واللا أخلاقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق