قالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالة إلى رئيس الوزراء مالكولم تورنبول إن على الحكومة الأسترالية وقف مبيعاتها العسكرية إلى السعودية فورا، بعد عديد من الهجمات الجوية غير القانونية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
كما يجب على أستراليا نشر تفاصيل حول الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها الى أعضاء آخرين في التحالف الذي تقوده السعودية لتنفيذ حملة اليمن، وما إذا استُخدمت أي أسلحة أسترالية الصنع في هجمات غير قانونية للتحالف.
وقد وافقت وزارة الدفاع العام الماضي، وفقا لتقارير إعلامية، على 4 تراخيص تصدير عسكرية إلى السعودية، لكنها لم تنشر معلومات عن أنواع أو كميات الأسلحة والمعدات المباعة.
فيما وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش عديدا من الغارات الجوية غير القانونية للتحالف، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب على ما يبدو، على منازل وأسواق ومدارس مستشفيات، منذ أن بدأ التحالف بقيادة السعودية حملته العسكرية في اليمن في مارس/آذار 2015.
وقالت إلين بيرسون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في أستراليا: "وافق رئيس الوزراء تورنبول على مبيعات عسكرية للسعودية، في الوقت الذي كان يجب أن يستخدم نفوذ أستراليا للضغط على الرياض لإنهاء الغارات الجوية غير القانونية في اليمن. على أستراليا وقف بيع الأسلحة والمعدات حتى تحقق قوات التحالف بقيادة السعودية في هجماتها غير القانونية وتوقفها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق