الخارجيه: قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن خطوة أولى لكشف الانتهاكات.

صنعاء - خبر للانباء: صرح مصدر بوزارة الخارجية أن الوزارة تابعت المناقشات التي تمت في مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 36 حول الوضع في اليمن.

 وأوضح أن ما اتخذه المجلس من قرار بتشكيل فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان المشهود لهم بالكفاءة والحيادية، يُعد خطوة أولى في مسار كشف وتعرية انتهاكات العدوان السعودي ـ الإماراتي وفضح ممارساته التي وصلت حد العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني، حيث تم استهداف كافة مقومات الحياة وتدمير البنية التحتية وتطبيق حصار شامل، بما في ذلك إغلاق مطار صنعاء الدولي وتأخير وصول المعونات عبر ميناء الحديدة بشكل متعمد ، الامر الذي ادى الى وضع اقتصادي متدهور وانعدام للامن الغذائي وهيأ البيئة الخصبة لانتشار الأوبئة والأمراض ومنها وباء الكوليرا وخلق أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم الحديث من صنع البشر وتحديدا العدوان السعودي الاماراتي.

وجدد المصدر المسؤول الشكر لحكومتي هولندا وكندا والدول الصديقة المتبنية لمشروع القرار الذي كان يطالب في الأصل بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن. وأضاف المصدر أن هناك ضغوطاً مُورست على الدول المتبنية للمشروع الهولندي- الكندي من قبل مملكة العدوان السعودي بالذات، والتي أفضت في نهاية الأمر إلى تشكيل فريق خبراء من ذوي الخبرة والمعرفة ويفترض فيهم الحيادية ويرفعون تقريرا للمفوضية السامية حول وضع حقوق الانسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوى العدوان خلال عدوانها وسوف توفر لهم كل المعلومات والتفاصيل والاثباتات التي حتما ستدين تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وأكد المصدر المسؤول على الثقة في المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتبه في اختيار الخبراء الدوليين والإقليميين وفقاً لمعايير الحيادية والمهنية والشفافية والمصداقية، ورصد الانتهاكات التي وصلت بعضها إلى مستوى جرائم حرب وابادة متعمدة كاستهداف القاعة الكبرى وأماكن تجمع المدنيين مثل الأسواق والمنازل وغيرها.

وأشار المصدر المسؤول في تصريح لوكالة "خبر"، أن الضغوط التي مارستها دول العدوان ومن يدعمها وعلى رأسهم الحكومة البريطانية على الدول المتبنية لمشروع القرار الهولندي- الكندي، أكدت، وبما لا يدع مجالاً للشك، على ازدواجية المعايير وتغليب المصالح المالية لتلك الحكومات ذات المصالح مع شركات بيع السلاح ووسائل الدمار، ووضعت مجلس حقوق الإنسان على المحك باعتباره الضامن وحامي الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.

واختتم المصدر المسؤول تصريحه بالاستعداد للتعاون مع فريق الخبراء المحايدين ذوي النزاهة وتوفير كل المعلومات اللازمة التي تثبت همجية العدوان على الشعب اليمني، لكشف واظهار كل جرائم العدوان السعودي ـ الإماراتي ومن يدعمه بشكل سافر في الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، وعدم إبقاء العدوان على اليمن حرباً منسية بسبب شراء اصوات ومواقف دول العالم ومعظم وسائل الاعلام الدولية باستغلال المال السعودي المدنس، سعياً لتحقيق العدالة الإنسانية للمواطن اليمني الذي أضحى هدفاً لعدوان غادر ظالم لابد وان يتوقف ويحاسب كل من شارك فيه عاجلا ام اجلا.