وأهاب المصدر بالذين يشاركون في هذه الحملة بحسن نيه وتعبيراً عن محبتهم للمؤتمر ولشخص السفير / احمد علي عبدالله صالح عدم الانجرار في أي عمل أو ممارسات هدفها الإساءة للمؤتمر الشعبي العام أو لشخص السفير الذي يخضع حالياً للإقامة الجبرية هو وأفراد اسرته في أبو ظبي ومنعه من العودة الى بلده.
وأعرب المصدر عن التقدير العالي لصدق المشاعر التي عبر عنها المطالبون بالإفراج عن السفير وأسرته والسماح لهم بالعودة الى الوطن ، خاصة وأن السفير لم يكن له أي دور فيما يجري في الوطن ، وأن احتجازه تم أثناء ما كان معينا سفيراً للجمهورية اليمنية لدى دولة الامارات العربية المتحدة في مخالفة صارخة لاتفاقية فيينا بشأن ضمان حصانة كل الدبلوماسيين في كافة دول العالم.
وأضاف المصدر بأنه إذا كانوا يتذرعون بالقرار الاممي الذي فرض عقوبات منع السفر لعدد من المواطنين اليمنيين ومن ضمنهم السفير / أحمد علي عبدالله صالح ، فإن مضمون القرار واضح وهو منع من شملتهم العقوبات من مغادرة وطنهم والسفر إلى أي مكان اخر .
كما أن السفير هو ضيف على دولة الامارات العربية المتحدة بعد ان تم تعيين بدلاً عنه وأن واجب الضيافة بحسب التقاليد والأعراف العربية الاصلية لاتجيز حجز الضيف أو الاساءه اليه أو منعه من العودة الى وطنه.
واختتم المصدر تصريحه بالقول : فمثلما كان قرار العدوان على بلادنا سياسياً ، فإن قرار إحتجاز السفير / أحمد علي عبدالله صالح وأسرته وعدم السماح لهم بمغادرة الامارات هو الاخر قرار سياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق